جلسات مكثفة لمناقشة الموازنة العامة
شهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسات مكثفة ونشاطاً برلمانياً ملحوظاً خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 على مدار ثلاثة أيام. تحدث خلالها 152 نائباً من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، معبرين عن آرائهم ومقترحاتهم نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأشار النواب إلى أن هذه الموازنة أعدت في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات عميقة انعكست على الأوضاع الاقتصادية للدول، مطالبين بتحقيق أهداف الموازنة على أرض الواقع حتى يشعر بها المواطن في جميع القطاعات، خاصة قطاعي التعليم والصحة.
الموافقة على الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
وافق المجلس خلال هذا الأسبوع على ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بهدف إدخال بعض التسهيلات ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. وأكد النواب أن هذه التشريعات تمثل خطوة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسينها، وتعمل على تشجيع النمو الاستثماري. وتهدف الحزمة إلى تحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن الممولين، مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية.
إشادة وزير المالية بجهود النواب
أشاد الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، بجهود مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في مناقشاتها لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وما تم إدخاله عليها من تعديلات جوهرية تضمن توفير حماية للمخاطبين بالضريبة وتعمل على تحقيق تنمية مستدامة على أرض الواقع. وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.
استئناف الجلسات الأسبوع المقبل
قرر المستشار رئيس المجلس استئناف جلسات المجلس الأسبوع القادم لاستمرار مناقشة بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إلى المجلس. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مناقشة عدد من القوانين الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
