عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد. ويهدف التقرير إلى تحسين المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على الممولين.
تفاصيل التعديلات المقترحة
تضمن التقرير عدة تعديلات جوهرية على القانون الحالي، من أبرزها:
- تحديث آليات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً لتسهيل العملية على الممولين.
- تعديل مواعيد تقديم الإقرارات لضمان توافقها مع متطلبات العمل.
- إضافة نصوص تتعلق بتحصيل الضرائب وطرق الطعن في القرارات الضريبية.
أهداف التعديلات
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تقليل الأعباء الإدارية على الممولين.
- تعزيز الشفافية في الإجراءات الضريبية.
- تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
- مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الضرائب.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.
مناقشات النواب
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة من قبل النواب حول التعديلات المقترحة، حيث طالب البعض بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق هذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بفئات الممولين الصغار والمتوسطين. كما ناقش النواب آليات تنفيذ التعديلات وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة التعديلات في جلسات قادمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
