مع تصاعد الشكاوى المتعلقة بتعطل بعض الخدمات التأمينية وتأخر صرف المستحقات، وسط مطالب متزايدة بتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية، استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم البرلمانية لوضع خطة إصلاح عاجلة لإنهاء هذه الأزمة.
تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات
في هذا الصدد، تقدم النائب سعيد رضا الوسيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
يأتي ذلك في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية متزايدة، أثرت بشكل مباشر على أصحاب المعاشات، باعتبارهم من أكثر الفئات تضررًا لاعتمادهم على دخل ثابت لا يواكب معدلات التضخم الحالية.
وأكد النائب على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة ومتكاملة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يضمن الحفاظ على مستوى معيشي لائق، ويمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء. كما طالب بسرعة توضيح السياسات والإجراءات المتبعة حاليًا، والمتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
في حين تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على جميع الحالات التي تضررت من أزمة منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة.
أزمة تعطل السيستم
وأكد إمام أن ما شهدته الأشهر الماضية من تعطل واسع وتأخر في إنجاز وصرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد عطل فني عابر، خاصة أن العديد من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم استوفوا جميع المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة منذ أشهر، ومع ذلك لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.
وأوضح أن حزب العدل سيواصل متابعة الملف داخل البرلمان حتى حصول جميع المتضررين على مستحقاتهم وتعويضاتهم القانونية كاملة، باعتبار أن الحقوق التأمينية ليست منحة من أحد، وإنما حقوق كفلها القانون وسدد المواطنون اشتراكاتها على مدار سنوات عملهم.
فيما أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أنها ستناقش خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تداعيات تطبيق السيستم الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما نتج عنه من شكاوى متكررة من المواطنين بسبب تعطل بعض الخدمات وتأخر إنجاز الإجراءات التأمينية.
وأكدت الشريف أنها تابعت هذا الملف منذ بدايته، وتواصلت مع عدد من أصحاب المعاشات والمتضررين الذين واجهوا صعوبات في الحصول على مستحقاتهم وإنهاء معاملاتهم التأمينية، مشددة على أن استمرار هذه المشكلات يمثل عبئًا على المواطنين ويتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجته.
وأوضحت الشريف أن المناقشات المرتقبة داخل اللجنة لن تقتصر على بحث الأعطال الحالية فقط، بل ستركز أيضًا على وضع حلول عملية وسريعة تضمن استقرار المنظومة التأمينية ومنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.
