طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعزيز قطاعي الصحة والزراعة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة المستشار هشام بدوي. وأكد النائب إيهاب منصور أن ما ورد في الموازنة لا يعكس الواقع الفعلي، مشيرًا إلى أن ملف التأمين الصحي يفتقر إلى برنامج واضح رغم وجود فوائض تقدر بنحو 65 مليار جنيه لدى الهيئة. وانتقد منصور أداء الحكومة في صرف التعويضات والمعاشات للمواطنين بالشكل المطلوب.
رفض برلماني لموازنة 2026-2027
أعلن النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة، رفضه لمشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المواطن يهتم بالخدمات الملموسة وفرص العمل والرعاية الصحية وليس الأرقام. وأوضح أن معيار التقييم الحقيقي هو ما يصل للمواطن على أرض الواقع. وانتقد أبو النجا حجم الدعم المخصص للفلاح المصري والذي بلغ مليار جنيه فقط، رغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي مثل تغير المناخ وارتفاع أسعار الأسمدة. كما اعترض على إنشاء 155 وحدة رعاية أولية فقط، معتبرًا أن هذا العدد لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
تأمين صحي شامل بطيء
أشار أبو النجا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت عام 2018 والمخطط اكتمالها بحلول 2032 لم تشمل سوى نحو 5 ملايين مواطن حتى الآن، مما يستدعي تسريع وتيرة التنفيذ.
ظروف اقتصادية معقدة
قالت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن مناقشة الموازنة تأتي في ظل ظروف اقتصادية إقليمية ودولية معقدة، مما يتطلب تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكدت وجود جوانب إيجابية في الموازنة، منها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، والسعي لتحقيق فائض أولي وخفض الدين تدريجيًا. وأضافت أن الموازنة تدعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات العامة وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل. لكنها أشارت إلى تحديات مثل ارتفاع خدمة الدين العام والتضخم، مما يتطلب إجراءات أقوى لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
دعوة لدعم البحث العلمي والصناعة
شددت عصفور على أهمية دعم البحث العلمي والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات في المحافظات الأكثر احتياجًا، لتحقيق العدالة التنموية، داعية إلى متابعة دقيقة لتنفيذ الموازنة لضمان وصول آثار النمو إلى المواطن.
رفض حزب التجمع
قال النائب عاطف المغاوري إن حزب التجمع يرى أن السياسات الاقتصادية الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة منذ تطبيق الانفتاح الاقتصادي، مما أدى إلى تفاقم المديونية وتحول الاقتصاد إلى ريعي بدلًا من إنتاجي. وانتقد الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية بدلًا من دعم الإنتاج، مؤكدًا رفضه للموازنة.
