التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قيادات وأعضاء حزب حقوق الإنسان والمواطنة، في إطار سلسلة الجولات التي تنظمها التنسيقية لتقريب وجهات النظر وبناء مساحات مشتركة بين القوى السياسية، ومناقشة القضايا والتشريعات المهمة، وعلى رأسها قانونا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، وتنمية الحياة السياسية، وتعزيز المشاركة الحزبية.
صلاحيات المحافظين في قانون الإدارة المحلية
في بداية اللقاء، أثنى المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على الدور المحوري للتنسيقية في إثراء الحياة السياسية، معرباً عن تطلعه لتكرار هذه الزيارات الميدانية المثمرة. وأكد أن الحزب سيضع رؤية طموحة في مختلف القضايا المطروحة، وسيرسلها رسمياً إلى التنسيقية لاحقاً. وفي ملف الإدارة المحلية، طالب رئيس الحزب بضرورة منح المحافظين صلاحيات واسعة وكافية، مشدداً على أن تطبيق اللامركزية يتطلب مواد واضحة تتيح للمحافظين تنمية الموارد المالية.
قانون الأحوال الشخصية وقاضي الأمور الوقتية
في محور قانون الأحوال الشخصية، أكد المستشار جمال التهامي أهمية استطلاع رأي الأزهر الشريف في مواد القانون، مشيداً باستحداث مادة "قاضي الأمور الوقتية" التي تتيح للمطلقة الحصول على نفقة مؤقتة عبر عريضة سريعة دون انتظار الفصل النهائي في القضية. واقترح أيضاً استحداث "شرطة متخصصة للأحوال الشخصية" تتبع محاكم الأسرة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بسلاسة.
تفعيل لجان فض المنازعات الأسرية
من جانبه، أوضح الدكتور هيثم الشيخ، مقرر التنسيقية، فلسفة الزيارات الميدانية، مؤكداً أنها تهدف إلى النقاش وتبادل الرؤى مع الأحزاب حول القضايا التشريعية الملحة، وأعلن أن التنسيقية ستجمع الرؤى الحزبية في "وثيقة سياسية موحدة" تُعلن في مؤتمر عام. وفي السياق نفسه، طالب العمدة صقر البرهومي، أمين الحزب بالبحيرة، بسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية لسد الفراغ الخدمي، وجدد مطالبته بإلزامية وجود ولي الزوجين في حالات الطلاق، مع تفعيل دور "لجان فض المنازعات الأسرية" كمرحلة إلزامية قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة لتقليل نسب الطلاق.
انتخابات المجالس المحلية والإرادة السياسية
أكد علي فؤاد، عضو الحزب وعضو التنسيقية، أن ملف انتخابات المجالس المحلية يعكس إرادة سياسية واضحة، انطلاقاً من الفقرة السابعة في خطاب تكليف رئيس الجمهورية للحكومة بشأن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.
انتقادات لعمومية قانون الأحوال الشخصية
في المقابل، انتقدت الدكتورة حنان عوض، عضو الحزب، ما وصفته بـ "عمومية مشروع قانون الأحوال الشخصية"، مشيرة إلى إشكاليات تتعلق ببوليصة التأمين والآثار النفسية لقضايا حضانة الأطفال وارتباط البنت بالأم، ومطالبة بالمساواة بين الطرفين في تجريم الخداع، مع تأكيد أن قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة شرعاً. فيما أوضح الدكتور أيمن سالم، أمين أمانة الشئون القانونية بالحزب، أن المشروع يمثل نقلة نوعية بجمعه القوانين المتفرقة منذ قرن في ملف واحد، مبرراً عمومية بعض المواد بأن وزير العدل سيتولى تنظيم التفاصيل الإجرائية عبر "صندوق الأسرة" بعد إقرار القانون.
مصلحة الطفل وصحته النفسية أولوية
في سياق متصل، وجه الدكتور محمد مصطفى، أمين الحزب بالإسكندرية، الشكر للتنسيقية، موصياً بوضع مصلحة الطفل وصحته النفسية كأولوية قصوى، مع ضرورة مراجعة الأزهر ودراسة الآثار المجتمعية للقانون على المدى القصير والمتوسط. واقترح الدكتور إيهاب نبيل، عضو الحزب وعضو التنسيقية، إلزام الزوجة بتقديم أسباب منطقية للخلع، وتحديد "فترة تهدئة" مدتها 3 أشهر لتوثيق الطلاق الشفوي.
