أكد النائب خالد عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تمثل أداة مهمة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، لما توفره من مزايا تشمل خفض الرسوم الجمركية وإزالة أو تقليل القيود غير الجمركية على السلع، بما يسهم في زيادة حركة التجارة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
مناقشة برلمانية حول الاتفاقية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (24) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية.
وأوضح عبد الرحمن أن هذه الاتفاقية تمنح الاقتصاد المصري العديد من الفرص الواعدة رغم ما قد تفرضه من تحديات تنافسية على بعض القطاعات الصناعية.
قطاعات واعدة للاستفادة من الاتفاقية
وأشار إلى أن بعض الصناعات المحلية قد تواجه منافسة متزايدة من منتجات الدول الأعضاء، إلا أن هناك قطاعات تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من الاتفاقية، وفي مقدمتها صناعات الدواء والأسمدة، والتي يمكن أن تحقق انتشارًا أوسع ونفاذًا أكبر إلى أسواق الدول المشاركة.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دراسة الاتفاقية من مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، لتحديد مكاسبها المحتملة وآثارها على القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.
دعم الصادرات المصرية
وأعلن النائب خالد عبد الرحمن موافقته على الاتفاقية، مؤكدًا أهمية استثمار الفرص التي تتيحها لدعم الصادرات المصرية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأعضاء.
