أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها المبدئية على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأكدت الهيئة أن الموازنة تمثل وثيقة تعكس أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وتدعم مسار الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
تأكيد على الأهمية الوطنية للموازنة
أوضح النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، أن الموازنة ليست مجرد أرقام أو جداول للمصروفات والإيرادات، بل هي وثيقة التزام وطني تترجم أولويات الدولة في مرحلة مليئة بالتحديات الإقليمية والدولية. وأعلن تأييده للموازنة إيماناً بأن الاستقرار المالي والاقتصادي هو حجر الأساس للأمن القومي، مشيراً إلى أن الموازنة تسعى للتوازن بين الانضباط المالي والبعد الاجتماعي والالتزامات الدستورية.
توصيات جوهرية لتعزيز التنمية
قدم الطويل حزمة من التوصيات الجوهرية باسم الهيئة البرلمانية، تهدف إلى استكمال رؤية الدولة لتحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين. وشملت التوصيات:
- رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع والمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية، مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارية ذات نسب التنفيذ المتقدمة.
- حوكمة الاتفاقيات التنموية: وضع آلية صارمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات المشتركة لضمان سرعة تدفق التمويل وتحقيق أقصى استفادة تنموية في توقيتات محددة.
- دعم الإنتاج وتحفيز الأعمال: التوسع في تفعيل التسهيلات والمحفزات الضريبية والإجرائية لقطاعي الصناعة والزراعة، لمواجهة التضخم من خلال زيادة المعروض والإنتاج.
- تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري: توجيه الاستثمارات نحو رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لقطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
ختام الكلمة
اختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن موافقة الهيئة البرلمانية تمثل دعماً لاستكمال مسيرة البناء، وأن هذه التوصيات تمثل بوصلة لضمان أن يثمر كل جنيه يتم إنفاقه تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في مختلف القطاعات.
