عقد مجلس الشيوخ المصري جلسة عامة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات المرتبطة بصناعة البتروكيماويات، وذلك في إطار جهود تعزيز القيمة المضافة للثروات البترولية وتوطين الصناعات التحويلية.
تفاصيل المناقشة
أكد النائب محمد السباعي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن الصناعات البتروكيماوية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن إنشاء مجمعات صناعية متكاملة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات المصرية. وأضاف أن اللجنة تتابع عن كثب خطط وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن.
أهداف المجمعات الصناعية
تهدف المجمعات الصناعية المقترحة إلى تجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالبتروكيماويات في مواقع محددة، مما يسهل توفير الخدمات اللوجستية والمرافق اللازمة، ويخفض تكاليف الإنتاج. كما تسعى إلى تعزيز التكامل بين الشركات الكبرى والصغرى في سلسلة القيمة.
دور الحكومة
استعرض ممثلو وزارة البترول خلال الجلسة الخطط التنفيذية لإنشاء هذه المجمعات، والتي تشمل تخصيص أراضٍ صناعية مجهزة بالمرافق، وتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين. وأشاروا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ هذه المشروعات.
تأثير المشروع
من المتوقع أن تسهم هذه المجمعات في زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات البتروكيماوية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما ستساعد في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية.
آراء النواب
طالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة وضع آليات واضحة لاختيار المستثمرين وضمان الجودة، مع مراعاة المعايير البيئية. وشددوا على أهمية التنسيق بين وزارات البترول والصناعة والبيئة لتحقيق التكامل.
