افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027.
طلبات مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة
كما يستعرض مجلس النواب عددًا من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، موجهة إلى الحكومة في عدد من الملفات.
معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار
وتضم طلبات المناقشة العامة طلب النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم، والنائب بسام الصواف وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
كما يستعرض مجلس النواب طلب النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، وطلب عن سياسة الحكومة بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.
تثبيت العمالة المؤقتة
كما يعرض مجلس النواب طلب النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، والنائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد.
عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
تقارير اللجنة التشريعية عن ثلاث اتفاقيات دولية
ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026.
كما يتضمن الجدول تقرير لجنة الشئون الدستورية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026.
المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026.
