رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي طرحتها الحكومة، والتي تمنح امتيازات لقطاعات رئيسية مثل البورصة، معتبرة أنها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي. وأكدت الجمعية أن أبرز الامتيازات يتمثل في منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة حافزاً استثمارياً بنسبة 15% من ضريبة الدخل، بشرط ألا تقل القيمة السوقية للأسهم عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو قيمتها عن 10 مليارات جنيه.
4 تعديلات جوهرية
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية الضرائب المصرية، في بيان رسمي، إن هذا الحافز سيسهم في تشجيع الشركات العملاقة على القيد في البورصة. وأضاف: «نطالب بخفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 إلى 35 مليار جنيه، وخفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلى 5 مليارات جنيه، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للقيد في البورصة». وأشار إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي، رغم أن المستثمرين يطلقون عليها «الضريبة العمياء» لأنها تُحصَّل في حالتي المكسب والخسارة. كما تم لأول مرة تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
ضريبة التصرفات العقارية
أكد عبد الغني أنه تم توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مهما تعددت التعاملات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل السداد. كما تم إعفاء أقارب الدرجة الأولى من هذه الضريبة، ونطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة، باعتبارها ترتيبات عائلية وليست معاملات استثمارية.
تسهيلات للمشروعات الصغيرة
أوضح عبد الغني أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة، تم تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 على السنوات 2023 و2024 للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل تأسيس الشركات. كما شملت التعديلات تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة لتعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار، لكننا نطالب بأن يمتد التسريع ليشمل جميع أنواع الضرائب، مثل الدخل والمرتبات والأجور وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
تبسيط إجراءات استيفاء الدين
ذكر عبد الغني أن التعديلات تضمنت السماح بخصم الديون المعدومة إذا كانت في حدود 5 آلاف جنيه، ونطالب برفع المبلغ إلى 250 ألف جنيه ليتناسب مع معدلات التضخم. كما أوردت التعديلات تيسيرات للشركات التي قامت بإجراءات جدية لتحصيل الديون، وسمحت بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حكم نهائي بات. ونطالب بضرورة السماح بخصم الديون أياً كان مبلغها التي مر على استحقاقها أكثر من سنتين وصدر حكم بإفلاس المدين.
