عقدت لجنة من الخبراء القانونيين داخل هيئة جيل المستقبل بحزب الوفد طاولة مستديرة بمقر الحزب، لمناقشة مشروع "قانون تداول المعلومات"، الذي أعده الإعلامي محمد مبروك، المنسق العام للهيئة. وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لأبعاد القانون ومدى مواءمته للبيئة الدستورية والتشريعية والتكنولوجية الحالية.
مشروع قانون تداول المعلومات
أكد حاتم رسلان، المحامي وعضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد، الأهمية البالغة لهذا المشروع بقانون، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية والتسارع التقني اللذين يشهدهما العصر الحالي، مشيدًا بتصدي مواد القانون بوضوح لملف التحول الرقمي. وأضاف أن العمل على تحسين البيئة التشريعية هو أسمى أدوات العمل الحزبي والسياسي، داعيًا إلى أهمية الفصل بين المبادئ الحقوقية وصياغة مواد إلزامية بالقانون.
ملاحظات هيكلية
من جانبه، ثمّن أحمد شوشة، المحامي وعضو بيت الخبرة الوفدي، الجهد المبذول في صياغة المشروع، مشيرًا إلى أنه يمثل خلاصة وافية لأفضل الرؤى التشريعية التي طُرحت سابقًا حول قضية حرية تداول المعلومات. وفي الوقت ذاته، قدّم شوشة بعض الملاحظات الهيكلية، لافتًا إلى أن بعض المواد تحتاج إلى تبسيط وتقصير في الصياغة، كما اقترح دمج وتلخيص مادتين بدلًا من الإسهاب في تفصيلهما.
الخطوات المقبلة
واختتمت اللجنة أعمالها بتأكيد النظر إلى الملاحظات المطروحة كافة بعين الاعتبار، والعمل على تنقيح الصياغة النهائية للمشروع، تمهيدًا لطرحه للنقاش المجتمعي باسم حزب الوفد، بما يخدم الصالح العام ويدعم الشفافية. وكان رئيس الوفد قد أحال مشروع القانون إلى بيت الخبرة الوفدي.
