حملة تموينية مكثفة في التل الكبير تكشف عن 16 مخالفة في المخابز ومستودعات البوتاجاز
في إطار الجهود الرقابية المستمرة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، شنت لجنة متابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2026، حملة مكبرة في منطقة التل الكبير. جاءت هذه الحملة بالتنسيق الكامل مع إدارة تموين التل الكبير والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بالإضافة إلى مباحث التموين، بهدف متابعة سير العمل في المخابز وضمان التزامها بالمعايير المقررة.
نتائج الحملة على مخابز التل الكبير
أسفرت الحملة الرقابية عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة، تمثلت في:
- تحرير مخالفتين لإنتاج خبز ناقص الوزن، مما يؤثر على حقوق المستهلكين.
- تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، مما يهدد الصحة العامة.
- تحرير محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، مما يعيق الشفافية في التعاملات.
- تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.
- تحرير محضرين متعلقين بلوحة الإعلانات، مما يشير إلى إهمال في الإجراءات الإدارية.
توسيع نطاق الحملة ليشمل المستودعات والأسواق
لم تقتصر الحملة على المخابز فقط، بل امتدت لتشمل مستودعات البوتاجاز والأسواق المحلية، حيث تم تحرير:
- محضرين لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات على سيارة البيع، مما يحرم المواطنين من معرفة الأسعار المقررة.
- محضر لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي في الأسواق.
- محضر لعدم وجود شهادة صحية في إحدى المنشآت، مما يثير مخاوف بشأن السلامة العامة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الرقابة على كافة جوانب سلسلة التوريد لضمان جودة المنتجات وسلامتها.
توجيهات المحافظ وأهداف الحملة
يأتي تنفيذ هذه الحملة تنفيذًا دقيقًا لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، الذي أكد على ضرورة مراقبة وضبط الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز. تهدف هذه التوجيهات إلى:
- ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
- التأكد من وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه بشكل فعال وبدون أي انحرافات.
- مكافحة كافة صور الغش التجاري التي قد تضر بالاقتصاد المحلي والمستهلكين.
استمرار الجهود الرقابية
أكدت اللجنة، التي تم تشكيلها بالتعاون بين أسامة عبد الهادي معاون المحافظ للتموين ومكتب متابعة المحافظ، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة في المستقبل. هذه الحملات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتصدي لأي محاولات للغش أو التلاعب. كما شددت اللجنة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة تموين الإسماعيلية والوحدة المحلية، لتحقيق أقصى درجات الفعالية في هذه الجهود.
باختصار، تعكس هذه الحملة التزامًا قويًا من جانب السلطات المحلية في الإسماعيلية بحماية حقوق المواطنين وضمان جودة الخدمات والمنتجات في قطاع التموين، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في جميع المراحل.
