برلماني: 20% فقط من المواطنين استكملوا التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء ما زال يواجه العديد من الإشكاليات الكبيرة، سواء في النصوص التشريعية أو في آليات التطبيق العملي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز لا تزال منخفضة بشكل ملحوظ.
تعثر واضح في تنفيذ القانون
أوضح منصور، خلال حديثه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك قرارات تنظيمية صدرت بالفعل، إلا أن التطبيق العملي يشهد صعوبات كبيرة، ما أدى إلى تعطيل استكمال الإجراءات لدى عدد كبير من المواطنين.
نسبة إنجاز محدودة لا تتجاوز 20%
وأشار إلى أن ما بين 15% و20% فقط من المتقدمين استطاعوا استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المنظومة الحالية، ويؤكد على ضرورة التدخل السريع لمعالجة هذه الأزمة.
مطالب بتعديل القانون وتحسين آليات التنفيذ
وشدد النائب على ضرورة تعديل بعض مواد القانون، إلى جانب تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة البت في الطلبات وتخفيف العبء على المواطنين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات لتحقيق نتائج أفضل.
الدعوة لتطبيق نظام الشباك الواحد
وطالب النائب بتطبيق نظام "الشباك الواحد" لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية التصالح، بدلًا من تعدد الجهات وتعقيد الدورة المستندية، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتقليل الوقت المستغرق.
قانون يمس نصف المجتمع ويحتاج مرونة أكبر
ولفت إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمس شريحة كبيرة من المواطنين قد تصل إلى نصف المجتمع، ما يتطلب التعامل معه بمرونة وواقعية أكبر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمتأثرين.
تعديلات مقترحة لحل الأزمات القائمة
واختتم بالتأكيد على أنه أعد بالفعل مجموعة من التعديلات على المواد محل الخلاف، تمهيدًا لطرحها رسميًا بهدف معالجة المشكلات وتحسين التطبيق، مع دعوة الجهات المعنية للتعاون في هذا الشأن.
