محاكمة 47 متهماً في قضية خلية لجان العمل النوعي بكرداسة تستأنف غداً الأحد
تستعد الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، لاستئناف محاكمة 47 متهماً في القضية رقم 13452 لسنة 2024، جنايات كرداسة، وذلك غداً الأحد 22 فبراير 2026. تأتي هذه الجلسة في إطار متابعة قضية إرهابية كبرى تتعلق بخلية لجان العمل النوعي، والتي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والأمنية.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مثيرة في هذه القضية، حيث وجهت للمتهمين من الأول وحتى الخامس اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم العنف والترويع داخل البلاد. تهدف هذه الجماعة، وفقاً للتحقيقات، إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والأمن القومي للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما اتهم هؤلاء المتهمون بإعادة هيكلة مجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، مع استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضهم.
أما المتهمون من السادس وحتى الأخير، فقد وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها المشبوهة. كما وجهت لجميع المتهمين، دون استثناء، اتهامات بتمويل الإرهاب، مما يسلط الضوء على الجوانب المالية لهذه الشبكة.
اتهامات إضافية بتدريب مسلح وحيازة ذخائر
لم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، حيث وجهت للمتهمين الثاني والعشرين والثاني والثلاثين والثامن والثلاثين اتهامات بالقيام بجريمة إرهابية داخل البلاد، تتضمن تدريب أفراد على استعمال السلاح وتعليمهم الأساليب القتالية. هذا الأمر يشير إلى نية هذه الخلية لتعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع نطاق أنشطتها الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، وجه للمتهم الحادي عشر اتهامات بحيازة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية، مما يزيد من خطورة هذه القضية ويدفع بالنيابة العامة إلى المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين.
خلفية القضية وأهميتها
تعود خلفية هذه القضية إلى الفترة من عام 2005 وحتى 5 مايو 2019، حيث تشير التحقيقات إلى أن المتهمين كانوا نشطين في تنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. تأتي محاكمة هؤلاء المتهمين في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإرهابية التي تهدد السلام الاجتماعي.
يُتوقع أن تشهد جلسة الغد مناقشات قانونية مكثفة حول الأدلة المقدمة، حيث سيدافع محامو المتهمين عن موكليهم، بينما ستقدم النيابة العامة حججها القوية لإثبات التهم. هذه القضية تذكرنا بأهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة التحديات الإرهابية، مع التأكيد على سيادة القانون وحماية المجتمع من أي تهديدات.
