وكيل تشريعية الشيوخ يطرح 6 اقتراحات عاجلة لمواجهة بطالة الخريجين في مصر
6 اقتراحات عاجلة لمواجهة بطالة الخريجين في مصر (12.03.2026)

وكيل تشريعية الشيوخ يطرح 6 اقتراحات عاجلة لمواجهة بطالة الخريجين في مصر

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن قضية البطالة بين الشباب، وخاصة خريجي الجامعات، تمثل أحد التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجه مصر، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وسريعة لمعالجتها. وأشار في بيان له صدر اليوم الخميس 12 مارس 2026، إلى أن توفير فرص العمل للشباب ليس مجرد مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.

رؤية متكاملة لمواجهة الأزمة

أوضح النائب أحمد حلمي الشريف أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي ساهمت في توفير فرص عمل جديدة للشباب. ومع ذلك، فإن طبيعة سوق العمل المتغيرة تفرض ضرورة تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بالتشغيل، بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الحديث ويعزز قدرات الشباب على الابتكار والعمل الحر. وأضاف أن مواجهة أزمة البطالة بين شباب الخريجين تتطلب رؤية متكاملة تقوم على دعم ريادة الأعمال وتطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات السوق، مؤكدًا أن الشباب المصري يمتلك طاقات هائلة يمكن تحويلها إلى قوة إنتاجية كبيرة إذا تم توجيهها بالشكل الصحيح.

الاقتراحات العاجلة الستة

في هذا السياق، طرح النائب أحمد حلمي الشريف 6 اقتراحات عاجلة لمواجهة أزمة البطالة بين شباب الخريجين، والتي جاءت على النحو التالي:

  1. تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال: تشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة بدلًا من الاعتماد الكامل على الوظائف الحكومية، مما يعزز روح المبادرة والإبداع.
  2. التوسع في دعم المشروعات الصغيرة: تقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية للشباب الراغبين في دخول مجال الاستثمار والإنتاج، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  3. ربط التعليم الجامعي بسوق العمل: تطوير المناهج الدراسية وإدخال برامج تدريب عملي حقيقية داخل المؤسسات الإنتاجية لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق.
  4. تطوير التعليم الفني والتكنولوجي: تحديث منظومة التعليم الفني لتواكب احتياجات الصناعة الحديثة، مما يسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
  5. حوافز للقطاع الخاص: تقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص لتشجيعه على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة لهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
  6. برامج تدريب وتأهيل مستمرة: إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تركز على المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهارات المطلوبة في الاقتصاد الحديث، لضمان استمرارية تطوير قدرات الخريجين.

الشباب كقاطرة للتنمية

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف على أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر وقاطرة التنمية في الحاضر والمستقبل، مشددًا على أن مواجهة البطالة بين الخريجين يجب أن تكون أولوية وطنية قصوى. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم، لضمان تحويل طاقات الشباب إلى قوة إنتاجية تدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والاستقرار. كما دعا إلى تبني هذه الاقتراحات كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز فرص العمل وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.