أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر اليوم الإثنين، موافقتها على صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية إلى تونس بقيمة 95 مليون دولار، وذلك في إطار دعم مشروع أمن الحدود التونسي.
تفاصيل الصفقة
أوضح مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع للخارجية الأمريكية أن تونس طلبت حزمة واسعة من المعدات غير القتالية، تشمل مركبات تجارية مخصصة لوحدات الاستجابة الحدودية، وأجهزة اتصال لاسلكي، وكاميرات حرارية لمراقبة الحدود، وأنظمة مراقبة متقدمة.
كما تتضمن الصفقة أجهزة استشعار بيئية، ومولدات كهربائية، وأنظمة طاقة شمسية، وأجهزة كشف إشعاع شخصية، وأجهزة كشف متفجرات ومواد كيميائية، بالإضافة إلى معدات تكتيكية مثل أجهزة تصوير حراري، ومناظير تحديد المدى، ومصابيح ميدانية، ومستلزمات دعم لوجستي.
أنظمة القيادة والسيطرة
في جانب القيادة والسيطرة، تشمل الصفقة أنظمة متطورة لإدارة العمليات، بما في ذلك برامج "الصورة التشغيلية المشتركة" ومعدات مراكز العمليات، إلى جانب قطع الغيار وخدمات تجهيز مواقع المراقبة الحدودية، والتركيب والتهيئة والتكامل والاختبار.
أهداف الصفقة
أكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الصفقة تأتي في إطار دعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، من خلال تعزيز قدرات حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأشارت إلى أن تونس تمثل عاملًا مهمًا في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا.
وقالت الخارجية إن من شأن هذه الصفقة أن تعزز قدرة تونس على حماية سيادتها وسلامة أراضيها، ورفع جاهزيتها للتعامل مع التحديات الأمنية، خاصة في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة.
