مشروع قانون جديد لدعم استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، بمشروع قانون موقع عليه من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى تعزيز استقلالية المجلس بما يتوافق مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية لمصر.
توسيع قاعدة اختيار الأعضاء عبر إشراك المجتمع المدني
تضمن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح الأعضاء. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور ومشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، مما يضمن تمثيلًا أوسع للفاعليات المجتمعية.
تعزيز آليات الرصد والمتابعة للتوصيات
كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه بشأن حماية حقوق الإنسان. وتركز التعديلات على ضمان فاعلية المجلس وحياد أعضائه، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره الوطني في دعم وترسيخ حقوق الإنسان.
إجراءات تشريعية قادمة
أوضح النائب طارق رضوان أنه تقدم رسميًا بمشروع القانون صباح اليوم إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة ودراسة مشروع القانون فور إحالته إليها.
دور وطني لحماية الحقوق والحريات
أكد النائب طارق رضوان أن هذا المشروع يأتي في إطار الدور الوطني المهم الذي تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة. وأشار إلى أن المجلس يمثل آلية وطنية مستقلة تسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقى ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات في هذا المجال.
