تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن القومي ومكافحة انتشار الأخبار الكاذبة والمحتوى الضار. وينص المشروع على إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على هذه المنصات، وتحديد التزاماتها القانونية، وفرض عقوبات على المخالفين.
أهداف المشروع
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات قد تنشأ عن سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
- مكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تؤثر على الاستقرار المجتمعي.
- تنظيم عمل المؤثرين وصانعي المحتوى على هذه المنصات.
- حماية البيانات الشخصية للمستخدمين وضمان خصوصيتهم.
الآليات المقترحة
يتضمن المشروع آليات رقابية جديدة، منها:
—
- إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الإعلام الرقمي تكون مسؤولة عن مراقبة المحتوى.
- إلزام المنصات بفتح مكاتب تمثيلية في مصر.
- تقديم تقارير دورية عن المحتوى المحذوف والبيانات المطلوبة من الجهات الأمنية.
- فرض غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه في حالات المخالفة الجسيمة.
ردود الفعل
أثار مشروع القانون جدلاً واسعاً بين نشطاء حقوق الإنسان، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي إلى تقييد حرية التعبير. في المقابل، أكدت الحكومة أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين الحريات وحماية المجتمع. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان المصري المشروع خلال دورته الحالية.
