نفى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني المصري، بشكل قاطع ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول بيع المطارات المصرية. وأكد الوزير أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً، وأن ما يتم طرحه هو إسناد إدارة وتشغيل بعض المطارات للقطاع الخاص، وليس بيعها.
تفاصيل النفي الرسمي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الطيران بحضور عدد من المسؤولين، حيث أوضح أن الدولة المصرية حريصة على الاحتفاظ بملكية المطارات، وأن الطرح للتشغيل يأتي في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.
وأشار الوزير إلى أن نموذج التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص يتبع أفضل الممارسات الدولية، حيث يتم الإبقاء على الملكية للدولة مع إسناد الإدارة والتشغيل لشركات متخصصة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
أهداف الخطة التطويرية
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في المطارات المصرية.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة النمو المتوقع في حركة السفر.
- جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتطوير البنية التحتية.
- تعزيز تنافسية المطارات المصرية إقليمياً ودولياً.
وأكد الوزير أن جميع الإجراءات تتم بشفافية كاملة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وأن الوزارة تدرس حالياً عدة عروض من شركات عالمية متخصصة في إدارة المطارات.
ردود فعل إيجابية
لاقى التوضيح الرسمي ترحيباً من قبل خبراء الاقتصاد والطيران، حيث أكدوا أن نموذج التشغيل دون بيع يحقق التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية وجذب الخبرات والاستثمارات الأجنبية. كما أشادوا بخطوة الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني المصري.
