يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. تأتي هذه المناقشات بعد جلسات موسعة شارك فيها ممثلو الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي والتطور التكنولوجي الحيوي، وبين حماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة من المخاطر البيولوجية المحتملة.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى تنظيم وإدارة ومتابعة أنشطة المنشآت البيولوجية عالية الخطورة. كما يتولى المركز منح التراخيص اللازمة، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذه المنشآت، بالإضافة إلى الإشراف على الرقابة والتفتيش الدوري عليها.
التزامات العاملين وآليات التعامل
ينظم القانون إجراءات الترخيص لمنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ويحدد التزامات العاملين بها، وآليات التعامل مع العوامل البيولوجية والعزلات الميكروبية. كما يتضمن منظومة عقوبات رادعة للمخالفات المتعلقة بالإفصاح غير المشروع عن المعلومات أو تداول المواد البيولوجية دون تصريح.
أهمية القانون في مواكبة التطورات العالمية
أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية. ويهدف إلى تعزيز قدرة الدولة المصرية على إدارة المخاطر البيولوجية والتعامل مع الأوبئة والطوارئ الصحية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مما يسهم في حماية الأمن القومي والصحة العامة والبيئة.
