ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أصدر تعليماته ببدء تطبيق قانون عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، وهو القانون الذي دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والمعروف بقانون "إعدام الأسرى".
تفاصيل القانون الجديد
وبموجب هذا القانون، يُمنح القضاء العسكري في إسرائيل صلاحية مطلقة في تطبيق عقوبة الإعدام في حال القبض على أي فلسطيني حيًا بعد ارتكابه جريمة قتل إسرائيليين، وفق ما أفادت به القناة 14 الإسرائيلية. وأكدت القناة أن "الخيار الأول للعقاب على جريمة قتل أي إسرائيلي هي الإعدام".
تعديل التعليمات الأمنية
وفي التعليمات الصادرة، وجه الوزير كاتس الجيش بتعديل أمر التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام هناك. وبحسب القناة العبرية، يُشكل ذلك "تغييرًا واضحًا وجذريًا في السياسة الإسرائيلية بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث لن يتمكن الفلسطيني الذي يقتل إسرائيليين من أن يُشمل في الصفقات أو الأمل في الإفراج عنه مستقبلًا".
ترويج حكومي للخطوة
وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والأمن القومي بن غفير بالترويج لهذه الخطوة باعتماد مبدأ عدم ممارسة سياسة الاحتواء تجاه منفذي عمليات قتل ضد الإسرائيليين. وقال كاتس: "انتهى عهد الاحتواء، الإرهابيون الذين يقتلون اليهود لن يقبعوا في السجون في ظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم، سيدفعون الثمن الأغلى".
