كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين عن سعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية سرًا إلى استصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.
تفاصيل التهم الموجهة لسموتريتش
أوضحت التقارير أن التهم الموجهة إلى بتسلئيل سموتريتش تشمل التهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والاضطهاد، وممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. وأكدت أن الطلب تم تقديمه في الثاني من أبريل، وهو قيد المراجعة حاليًا من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولم تصدر أي مذكرة توقيف حتى الآن.
لائحة الاتهام بموجب القانون الدولي
وفق التسريبات، فإن لائحة الاتهام الموجهة ضد سموتريتش تشتمل على تهم ثقيلة بموجب القانون الدولي، أبرزها التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة (الاستيطان) كجريمة حرب، بالإضافة إلى الاضطهاد و"الفصل العنصري" كجرائم ضد الإنسانية.
الضغوط الدبلوماسية الفلسطينية
أوضحت المصادر أن طلب اعتقال سموتريتش جاء بعد ضغوطات وتحركات حثيثة قادتها الدبلوماسية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني على مدار أشهر. وقد تكللت هذه الجهود بتسليم رسالة رسمية وموثقة من بعثة فلسطين في لاهاي إلى نواب المدعي العام في مارس الماضي، تضمنت أدلة دامغة حول فظائع وممارسات المستوطنين وجيش الاحتلال، وفشل المنظومة القضائية الإسرائيلية في ملاحقة الجناة.
أنباء غير دقيقة حول طلبات إضافية
في السياق ذاته، بينت المصادر أن الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تقديم خمسة طلبات اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين هي أنباء "غير دقيقة". وكشفت أن مكتب المدعي العام عقد اجتماعًا الأربعاء الماضي لمراجعة الأدلة وبحث إمكانية إدراج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤول آخر في قوائم الاعتقال، إلا أن الطلبات الرسمية بحقهما لم تُودع بعد لدى القضاة.
