أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، قرارًا جديدًا يقضي بإبعاد مواطن سوري الجنسية خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر بتاريخ 23 مايو 2026، تحت رقم 649 لسنة 2026.
تفاصيل قرار إبعاد المواطن السوري
استند القرار إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 8 أبريل 2026. وشمل القرار إبعاد المدعو محمد براء أحمد حداد، من مواليد 25 أبريل 1975، مع تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار فورًا. وأكد القرار أنه سيتم العمل به ونشره في الوقائع المصرية وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
إبعاد أربعة إندونيسيين خارج البلاد
كما تضمنت الوقائع المصرية قرارًا آخر بإبعاد أربعة مواطنين إندونيسيين خارج البلاد، وذلك أيضًا للصالح العام، دون الكشف عن هويتهم أو أسباب الإبعاد المحددة. ويأتي هذا القرار في إطار صلاحيات وزير الداخلية الممنوحة له بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب، الذي يتيح إبعاد أي أجنبي إذا رأت السلطات أن وجوده يشكل خطرًا على الأمن أو النظام العام أو الصحة العامة.
الإجراءات القانونية للإبعاد
وفقًا للقانون المصري، يتم إصدار قرارات الإبعاد من قبل وزير الداخلية أو من يفوضه، وتُنفذ فورًا بواسطة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. ويحق للأجنبي المُبعد الطعن على القرار أمام القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ نشره، إلا أن القرار يظل نافذًا حتى صدور حكم قضائي بوقف تنفيذه.
يُذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة مصر في تنظيم إقامة الأجانب وضبط الحدود، والحفاظ على الأمن القومي، وقد شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا لإجراءات التفتيش والمراقبة على الأجانب المقيمين في البلاد.
