كشف قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ضوابط جديدة يتم اتباعها قبل الزواج بهدف تأمين حقوق الزوجة في حالة حدوث خلافات مستقبلية.
الحقوق المالية المستحقة
وفقًا للمادة 18 من قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، يُرفق بوثيقة الزواج ملحق خاص يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مجموعة من المسائل المهمة، مثل ملكية منقولات الزوجية، وتحديد مسكن الزوجية، وكافة الحقوق المالية المستحقة، بالإضافة إلى أي أمور أخرى يتفق عليها الطرفان.
الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية
يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد، أن يقدم للطرف الآخر وثيقة تأمين تضمن له الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة في حال صدور حكم نهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنياً. وعلى الموثق المختص بتوثيق الزواج، قبل إتمام العقد، الاستعلام عن إصدار هذه الوثيقة من عدمه، وإثبات ذلك في ملحق عقد الزواج. ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان سبب التطليق أو البطلان أو الانحلال المدني يعود إلى الزوجة.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، أما في حالة انتهائه بوفاة الزوجة، فيستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة الأصلية، وله قوة السند التنفيذي. ويمكن لصاحب الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وتتخذ هذه الإدارة إجراءات التنفيذ بموجبه وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، وتنظيم إصدار وثيقة التأمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.
ولا تُقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة فيما يتعلق بأي من الآثار المترتبة على الفترة الأولى من هذه المادة، إذا كان أي من الطرفين قد لجأ بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة، ما لم تكن الظروف التي تم فيها الاتفاق قد تغيرت بشكل جوهري.
