أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جدلاً واسعاً بعد أن نشر مقطع فيديو تعهد فيه بوقف ما وصفه بـ"ضوضاء المساجد"، وذلك تزامناً مع إعادة طرح مشروع قانون يهدف إلى تقييد رفع الأذان في الأراضي الفلسطينية.
مشروع القانون الجديد
دخل مشروع القانون، الذي أعده حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن غفير، مرحلة المناقشة البرلمانية بعد أن اجتاز اللجنة المختصة في 31 مايو الماضي. وينص المشروع على فرض قيود مشددة على استخدام أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، مع فرض غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل على المخالفين.
تفاصيل الفيديو الاستفزازي
عودة بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة واستفزازاته المتكررة ضد الشعب الفلسطيني والقيم الإسلامية، لتصعيد حملته ضد الأذان. حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أبدى فيه دعمه الكامل لمشروع القانون المناهض للأذان.
وظهر بن غفير في الفيديو وهو في حالة استرخاء أو تمثيل للنوم، قبل أن يستيقظ فجأة ويتعهد بخفض صوت الأذان في المساجد، واصفاً إياه بأنه "مزعج". وقال: "سأوقف الضجيج القادم من المساجد". وجاء حديث الوزير المتطرف على خلفية مشاهد يُسمع فيها صوت الأذان، مؤكداً عزمه على تغيير الوضع القائم.
الغرامات والعقوبات
بموجب مشروع القانون، سيتم حظر تركيب أو استخدام أنظمة مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات الإسرائيلية. كما سيفرض القانون غرامات مالية باهظة على المساجد المخالفة، قد تصل إلى 50 ألف شيكل (ما يعادل نحو 17,500 دولار أمريكي).
معايير صارمة
وينص المشروع أيضاً على أن منح التصاريح لاستخدام مكبرات الصوت سيتم وفق معايير صارمة تتعلق بمستوى الصوت المسموح به، ومدى قرب المسجد من المناطق السكنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة إسرائيلية متصاعدة ضد المظاهر الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
