التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي
أعرب عبدالعاطي خلال اللقاء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والبنك، مشيداً بالدور الهام الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر. كما ثمن التعاون الوثيق القائم بين الجانبين، معرباً عن التقدير لوتيرة اللقاءات بين مصر والبنك، وآخرها اللقاء الذي جمعه برئيسة البنك في لندن الشهر الماضي، بما يسهم في دفع التعاون المشترك واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز استثمارات البنك في مصر.
تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية
أكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته في السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. واستعرض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يرتكز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين استدامة الدين العام، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وتناول عبدالعاطي الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات وخاصة الكهربائية. وأكد أهمية استمرار البنك في توسيع نطاق دعمه وانخراطه في هذه القطاعات بما يتسق مع أولويات التنمية الوطنية.
مناقشة التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية
تطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار عبدالعاطي إلى أن الحكومة المصرية تتبنى نهجاً استباقياً للتعامل مع هذه التحديات، يرتكز على تأمين احتياجات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية.
من جانبها، أشادت رئيسة البنك بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر، وما حققته من نتائج إيجابية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أكدت استمرار التزام البنك بدعم جهود التنمية في مصر وتعزيز التعاون القائم معها، باعتبارها إحدى الدول الرئيسية لعمليات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
