الإمارات تتصدى لهجوم بطائرتين مسيرتين إيرانيتين على قاعدة السلام في أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعاملها مع حادث استهداف استراتيجي في قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، وذلك بعد هجوم نفذته طائرتان مسيرتان يُعتقد أنهما إيرانيتان. وقع الحادث يوم الأحد 01 مارس 2026، وأسفر عن اندلاع حريق في مستودع للمعدات والمواد العامة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.
تفاصيل الحادث والاستجابة الإماراتية
في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن فرق الدفاع الإماراتية تولت التعامل مع الحادث والسيطرة عليه بشكل كامل، مؤكدة جاهزية القوات وقدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وأدانت الوزارة هذا الاعتداء بأشد العبارات، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مع التأكيد على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها وشعبها.
ووفقاً للبيان، تم الاستهداف عبر طائرتين مسيرتين مجهزتين بأسلحة، أطلقتهما جهات يُعتقد أنها مرتبطة بإيران، باتجاه مستودع تابع لقاعدة السلام البحرية. أدى ذلك إلى اندلاع حريق في حاويتين للمعدات والمواد العامة المخزنة، لكن الفرق المختصة تمكنت من إخماد الحريق سريعاً، مما حال دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
تأكيدات على الأمن والاستعداد
أكدت وزارة الدفاع أن سلامة المواطنين والمقيمين في الدولة تمثل أولوية مطلقة، وأنها تعمل على اتخاذ أعلى مستويات التأهب والاستعداد للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية. كما حثت البيان الجمهور على الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
خلفية التوترات الإقليمية
يُعد هذا الحادث من أحدث الأحداث في سلسلة من التوترات الأمنية في منطقة الخليج، التي تشهد تصاعداً في النزاعات بين دول المنطقة وإيران، على خلفية صراعات نفوذ وإعادة ترتيب العلاقات الإقليمية. وقد سبق أن اتهمت دول خليجية، من بينها الإمارات، أطرافاً إيرانية بالوقوف خلف هجمات مماثلة على أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة، مما دفع هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والعملياتية لحماية أمنها القومي.
وتُعد قاعدة السلام من المنشآت الحيوية، كونها تُستخدم لأغراض لوجستية استراتيجية وتخزين المواد والاحتياجات اللوجستية، الأمر الذي يجعلها هدفاً محتملاً في أي تصعيد أمني. وقد عبرت القيادة الإماراتية في مناسبات سابقة عن تصميمها على حماية البنية التحتية في البلاد وتعزيز التعاون الأمني مع شركائها لضمان الاستقرار الإقليمي.
