واشنطن تدرس فرض تأمين حكومي على السفن في مضيق هرمز تحت حماية بحريتها
أفادت تقارير صحفية حديثة أن الإدارة الأمريكية تدرس حالياً إمكانية إلزام السفن التي ترافقها البحرية الأمريكية في مضيق هرمز بشراء عقود تأمين من الحكومة الأمريكية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري في هذا الممر الاستراتيجي.
تفاصيل البرنامج التأميني الحكومي
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن الحديث يدور حول تأمين السفن التجارية في إطار برنامج تابع لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة التأمين الخاصة شوب (Chubb)، كبديل عن شراء التأمين التجاري من السوق الخاصة. وقد تصل قيمة إعادة التأمين لهذه السفن التجارية التي تعبر الممر البحري الحيوي تحت حماية بحرية إلى 20 مليار دولار، وفقاً لمعلومات المؤسسة.
شروط العبور تحت الحماية البحرية الأمريكية
وأشارت مصادر في سوق التأمين على اتصال مباشر بالمؤسسة الأمريكية إلى أن مالكي السفن الراغبين في عبور المضيق تحت حماية البحرية الأمريكية سيضطرون لشراء التأمين الحكومي الأمريكي، الذي يغطي هيكل السفينة وآلياتها وشحنتها. ومن المتوقع أن تحقق واشنطن إيرادات من تقديم هذه الخدمات تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، مما يعكس الجانب الاقتصادي لهذه المبادرة.
مخاوف بشأن واقعية الحماية البحرية
واعترف خبراء، بحسب الصحيفة، بأن هناك عدم يقين كبير بشأن مدى واقعية الحماية البحرية التي وعد بها ترامب. وفي أفضل الأحوال، لن يتوفر مثل هذا الغطاء التأميني قبل أسبوع على الأقل، وفقاً لمصدرين مطلعين، مما يثير تساؤلات حول الجدوى الفعلية لهذا البرنامج في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة.
التهديدات الإيرانية وتدابير البحرية الأمريكية
وتعمل البحرية الأمريكية حالياً على تحديد الكيفية التي يمكن بها توفير المرافقة البحرية لتقليل التهديدات التي تتعرض لها السفن في ظل الهجمات الإيرانية، التي تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق السريعة المفخخة. هذا الوضع الأمني المتوتر يزيد من أهمية برامج التأمين والحماية في المنطقة.
تطور أسعار التأمين في مضيق هرمز
يذكر أن التعريفة الحالية لتأمين السفن العابرة للمضيق، الذي يربط منطقة الخليج بخليج عمان ثم بالمحيط الهندي، تبلغ 3% من قيمة السفينة، في حين أنها لم تكن تتجاوز 0.25% من القيمة قبل بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران. هذا الارتفاع الحاد يعكس المخاطر المتصاعدة والتكاليف الإضافية التي تتحملها شركات الشحن.
باختصار، تهدف هذه الخطوة الأمريكية إلى دمج الأمن البحري مع الجوانب الاقتصادية، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالجدوى الزمنية والفعالية في مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة.
