قرار رئاسي بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً جمهورياً يحمل الرقم 152 لسنة 2026، والذي يقضي بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الهيكل التنظيمي للتعليم العسكري في مصر، حيث ستُصبح الكلية العسكرية التكنولوجية إحدى الكليات التابعة للأكاديمية العسكرية المصرية، وستسري عليها جميع الأحكام والقوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية.
نص القرار الرئاسي
وجاء نص القرار الجمهوري بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقوانين المنظمة للقوات المسلحة، بما في ذلك القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع، والقانون رقم 149 لسنة 2022 بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، والقانون رقم 150 لسنة 2022 بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية. كما استند القرار إلى قرارات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، واقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية.
ويتضمن القرار ثلاث مواد رئيسية:
- المادة الأولى: تنص على ضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، لتصبح إحدى كلياتها التابعة، مع سريان أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية عليها.
- المادة الثانية: تسمح بالاستمرار في العمل باللوائح والقرارات المنظمة للكلية العسكرية التكنولوجية، بشرط ألا تتعارض مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية.
- المادة الثالثة: تنص على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسريانه من اليوم التالي لتاريخ النشر.
أهمية القرار
يُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم العسكري والتكنولوجي في مصر، حيث يهدف إلى توحيد الجهود ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة. ومن المتوقع أن يساهم هذا الدمج في تعزيز التكامل بين الكلية العسكرية التكنولوجية والأكاديمية العسكرية المصرية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التدريب والبحث العلمي في المجالات التكنولوجية والعسكرية.
كما يُبرز القرار الدور الفاعل للرئيس السيسي في قيادة عملية التطوير الشاملة للقوات المسلحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. ويأتي هذا في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها المؤسسات العسكرية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الدفاع والتكنولوجيا.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يُظهر التزام الدولة المصرية بتعزيز البنية التحتية التعليمية للقوات المسلحة، مما يسهم في بناء كوادر عسكرية متخصصة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. كما يُعتبر خطوة نحو تحقيق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية في المجال العسكري، مما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية.
