وزير الري يؤكد دراسة طلبات البرلمان وفق الإجراءات القانونية
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن جميع الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس تُدرس بدقة وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة. وأوضح أن الوزارة تتعامل مع هذه الطلبات بكل شفافية ووفقًا للإجراءات المتبعة، لضمان تحقيق المصلحة العامة.
تفاصيل الجلسة البرلمانية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث استمع المجلس إلى رد الوزير على عدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات الموجهة إليه. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس كل طلب وفقًا للقوانين واللوائح، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمالية.
التنسيق بين الوزارة والبرلمان
وأضاف سويلم أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الموارد المائية والري ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لبحث أي مشكلات تتعلق بإدارة المياه. وأكد أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ترشيد استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية.
أهمية الالتزام بالاشتراطات
وشدد الوزير على أن الالتزام بالاشتراطات المنظمة يضمن تحقيق العدالة في توزيع المياه وحماية حقوق جميع المستخدمين. وأوضح أن أي طلب يتم دراسته من الناحية القانونية والفنية قبل البت فيه، لضمان عدم الإضرار بالموارد المائية.
خطط الوزارة المستقبلية
واستعرض الوزير خطط الوزارة المستقبلية، والتي تشمل مشروعات كبرى لتحسين إدارة المياه، مثل تأهيل الترع وإنشاء محطات معالجة المياه. وأكد أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد.
دور النواب في متابعة القضايا
من جانبه، أشاد عدد من النواب بجهود الوزارة في التعامل مع الطلبات، مطالبين بسرعة البت في بعض القضايا الملحة. ووعد الوزير بدراسة جميع الطلبات بجدية، مع مراعاة الأولويات الوطنية.
