مجموعة السبع تتعهد بتعزيز الأمن البحري وتكثيف التعاون لمكافحة تهريب المخدرات

مجموعة السبع تتعهد بتعزيز الأمن البحري لمكافحة تهريب المخدرات

تعهد قادة مجموعة السبع بتعزيز الأمن البحري وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة تهريب المخدرات والمواد الكيميائية الأولية، مؤكدين أن النقل البحري لا يزال الوسيلة الرئيسية لتهريب هذه المواد على مستوى العالم.

وأصدر القادة بيان اليوم الأربعاء بشأن مكافحة تهريب المخدرات، أعربوا من خلاله عن التزامهم بتكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات حيث أيدت الدول الشريكة في مجموعة السبع، البرازيل وكوريا الجنوبية وكينيا، هذا الإعلان.

تفاقم التهديد

وذكر البيان: "لقد توسع تهريب المخدرات العالمي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمستويات إنتاج قياسية، وقدرة جماعات الجريمة المنظمة على التكيف، وتزايد الطلب العالمي. ويُشكل هذا التهريب تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا للأمن القومي، إذ يُغذي الفساد والعنف".

—

الإجراءات المقررة

وشدد القادة على الالتزام باتخاذ الإجراءات التالية وهي تعزيز الأمن البحري وأمن الموانئ لمكافحة تهريب المخدرات حيث يدركون أن النقل البحري هو الوسيلة الرئيسية لتهريب المخدرات والمواد الكيميائية الأولية على مستوى العالم.

وأشاروا إلى عزمهم البناء على التقدم الذي تحقق خلال الرئاسة الكندية للمجموعة من خلال زيادة عمليات الاعتراض البحري للشحنات غير المشروعة، وتعزيز مرونة الموانئ وسلاسل التوريد العالمية في مواجهة شبكات التهريب والتدفقات غير القانونية للمواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات.

شبكة موانئ جديدة

وتحقيقاً لهذه الغاية، ستنشئ المجموعة شبكة موانئ مجموعة السبع+ لمكافحة تهريب المخدرات، لتعزيز التعاون بين أعضاء مجموعة السبع وموانئ شركائهم البحرية الرئيسية، بالتنسيق مع التحالف الأوروبي للموانئ، والتحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات، والمبادرات المماثلة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين التنسيق وتبادل المعلومات وتطبيق أفضل الممارسات، بما في ذلك إمكانية إجراء زيارات ميدانية مشتركة لسلطات الموانئ ووكالات إنفاذ القانون، استناداً إلى اللوائح الدولية، مثل اتفاقية الأمن الدولي للسفن ومرافق الموانئ الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، ومبادرات مجموعة السبع.

الجدول الزمني

واتفق القادة على تكليف وزرائهم المعنيين بتنفيذ الشبكة بحلول نوفمبر 2026، ومواصلة تعزيز أمن الموانئ ضد تهريب المخدرات والمواد الكيميائية الأولية، مع التركيز بشكل خاص على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، ورفع معايير أمن الموانئ والشحن.