شهدت الساعات الماضية الإعلان عن تقدم النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتعديل قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة التنمر والاعتداء على الوالدين.
تعديلات على قانون العقوبات
جاء مشروع القانون في مادتين، تضمنتا تعديلات على قانون العقوبات، حيث نصت المادة الأولى على تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين، سواء كان ضربًا بسيطًا أو مبرحًا، من خلال إضافة حكم خاص إلى المادة (242) المتعلقة بالضرب غير الجسيم، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما نص المشروع على أنه في حال عودة الابن لارتكاب الجريمة مرة أخرى، يُطبق الحكم الأول والثاني معًا، وتُفرض عليه غرامة قدرها مليون جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل الوالدين في هذه الحالة، على أن يتم تنفيذ الحكم وجوبًا في المرة الثانية.
تشديد العقوبات
وفيما يتعلق بجريمة التنمر على الوالدين، اقترح المشروع تشديد العقوبات وفقًا لأحكام المادة (189) من قانون العقوبات، بحيث يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وفي حال ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى الجاني، فإن العقوبة تُشدد لتصبح الحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة قدرها مليون جنيه مصري.
كما نص المشروع على أنه في حال العود، تُضاعف العقوبة، وتُرفع الغرامة إلى مليوني جنيه مصري، مع عدم الاعتداد بتنازل المجني عليه، على أن يكون تنفيذ الحكم وجوبيًا.
