وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. ويهدف التعديل إلى تحسين مناخ الاستثمار التعديني وجذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للعمل في هذا القطاع الحيوي.
أبرز 10 تعديلات في قانون الثروة المعدنية
- خفض التكاليف الاستثمارية: تم خفض القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 60%، مما يقلل الأعباء المالية على المستثمرين.
- تسريع الإجراءات الحكومية: سيتم إصدار التراخيص خلال 30 يوماً فقط بدلاً من فترات أطول، مما يسرع بدء العمليات.
- إنشاء مكاتب للهيئة: سيتم إنشاء مكاتب للهيئة داخل مصر وخارجها لتسهيل التواصل مع المستثمرين.
- تنظيم تراخيص المعامل: تم تنظيم تراخيص المعامل المتخصصة وتقليل زمن تحليل العينات لتسريع العمل.
- التحول الرقمي: أصبح التقديم الإلكتروني للبلوكات التعدينية وسداد الرسوم رقمياً متاحاً لتسهيل الإجراءات.
- شراكة أقوى مع القطاع الخاص: تم خفض نسبة مساهمة الهيئة من 25% إلى 10%، مما يعزز دور القطاع الخاص.
- تحديد الإتاوات: تم تحديد الإتاوات لكافة الخامات بشكل واضح لضمان الشفافية.
- استغلال أكثر من خام: سُمح باستغلال أكثر من خام في نفس المنطقة، مما يقلل الهدر ويزيد الكفاءة.
- حق مالك الأرض: يحق لمالك الأرض التقدم بطلب للترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات في أرضه.
- تشجيع التوسع في البحث: تم تشجيع الشركات على التوسع في أعمال البحث عن الثروات المعدنية.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال البحث عن الذهب والخامات الأخرى.
