أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه، إلى جانب الإهمال الجسيم في أعمال الإشراف والمتابعة داخل مدرستين، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
تفاصيل قائمة المتهمين
شملت قائمة الاتهام 7 من العاملين السابقين، من بينهم قيادات بالتعليم الفني ومديرو مدرستين، بالإضافة إلى سكرتيرة مسؤولة عن تحصيل المصروفات وموجه عام بالتعليم الفني. كما تضمنت القائمة 3 من العاملين الحاليين داخل الإدارة التعليمية، من بينهم مسؤولون عن شؤون الطلبة والامتحانات والتوجيه المالي والإداري.
نتائج التحقيقات
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن وقائع استيلاء على مبالغ مالية تُقدّر بنحو مليون جنيه، من خلال التلاعب في تحصيل المصروفات الدراسية وعدم توريدها وفق القواعد المنظمة، فضلاً عن فرض مبالغ مالية غير قانونية على الطلاب، والتلاعب في الإيصالات الرسمية الخاصة بالسداد.
كما أوضحت التحقيقات اشتراك عدد من المتهمين في تسهيل تلك المخالفات، من خلال السماح بقبول ملفات طلاب دون استيفاء المصروفات المطلوبة، وإدخال أفراد للعمل داخل المدارس دون صفة رسمية، إلى جانب مخالفات تتعلق بإدارة الأنشطة المدرسية والمجموعات.
وتبين كذلك قيام إحدى المتهمات باختلاس مبالغ مالية من عهدتها الوظيفية، مع تحرير إيصالات مغايرة للإيصالات الرسمية، إضافة إلى عدد من المخالفات الإدارية الأخرى المرتبطة بسوء الرقابة والإشراف.
القرارات المتخذة
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تضمنته الوقائع من شبهة جرائم جنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال وتعزيز الرقابة داخل المنظومة التعليمية.
