تواصل الحكومة جهودها ضمن خطتها الشاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف ضمان وصول الدعم السلعي والخبز البلدي إلى المستحقين الفعليين من الأسر الأكثر احتياجًا. وفي هذا السياق، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط والمحددات الصارمة التي تؤدي إلى فقدان المواطن استحقاقه للدعم، مما يترتب عليه إسقاط وإلغاء بطاقته التموينية فورًا.
وتعتمد هذه المحددات على قياس مستوى الدخل، والممتلكات، والالتزام بضوابط استخدام البطاقة الذكية، بالإضافة إلى السلوكيات القانونية والالتزام باللوائح المنظمة للمنظومة. وفيما يلي تفصيل لهذه الحالات:
أولًا: محددات الثروة والممتلكات
تشير المؤشرات الرسمية إلى أن امتلاك بعض الأصول الفاخرة أو العقارية يعكس مستوى معيشيًا مرتفعًا لا يتناسب مع شروط تلقي الدعم الحكومي، وتتمثل هذه الحالات في:
- حيازة الأراضي الزراعية: امتلاك الشخص لـ 10 أفدنة زراعية فأكثر.
- امتلاك السيارات الحديثة: حيازة سيارة موديل ما بعد عام 2017.
- النشاط التجاري الضخم: امتلاك شركة أو مشروع تجاري يصل رأس ماله إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
ثانيًا: مؤشرات الإنفاق ومستوى المعيشة
يُعد حجم الإنفاق السنوي على الخدمات والتعليم من الأدلة المباشرة على تجاوز الأسرة لخط استحقاق الدعم، ومن أبرزها:
- مصروفات المدارس الدولية والخاصة: إذا كانت مصروفات المدارس الخاصة بأبناء صاحب البطاقة تصل إلى 20 ألف جنيه فأكثر سنويًا.
ثالثًا: مخالفات استخدام البطاقة والإهمال اللوجستي
تفرض الوزارة عقوبات صارمة على سوء استخدام البطاقة التموينية أو التكاسل عن استخدامها، وذلك لمنع التلاعب والاتجار بالدعم، وتشمل هذه الحالات:
- ترك البطاقة لدى المنافذ: ترك البطاقة التموينية لدى البدّال التمويني أو مخبز البلدية، أو تكرار ضبطها مفقودة أو مهملة لديهم.
- عدم صرف الحصص التموينية: التوقف عن صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون عذر.
- عدم تحديث البيانات السكنية: سفر أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة إلى الخارج دون التقدم بطلب لحذفه من البطاقة التموينية.
رابعًا: المخالفات والتعديات القانونية
تنسق وزارة التموين مع كافة جهات الدولة لربط الدعم بالالتزام بالقانون، حيث يُحرم المخالفون من المزايا التموينية، ومن أبرز هذه المخالفات:
- التعدي على الرقعة الزراعية: البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية أو تجريفها والتعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
وأهابت وزارة التموين بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، والإسراع في تحديث بياناتهم لتجنب وقف الخدمة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس توجيه أموال الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
