حدد قانون البنك المركزي المصري عقوبات صارمة لجريمة الاتجار في العملة، حيث تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ خمسة ملايين جنيه. وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في القانون.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي على أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
عقوبات أخرى للمخالفات
وطبقًا للقانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
مصادرة المضبوطات
وفي جميع الأحكام، يتم ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها. وفي حال عدم ضبطها، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
جهود أمنية مكثفة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه.
وتأتي هذه الضربات الأمنية استمرارًا لجهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا.
