نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين متهمين بغسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية والمنظمة.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات وقنوات قانونية. وبالفحص تبين أنهما استخدما حصيلة تجارتهما غير المشروعة في شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية وتأسيس شركات تجارية، وذلك في محاولة لتمويه المصدر الحقيقي للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية عن ثرواتهما الحقيقية.
القيمة المالية
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بحوالي 100 مليون جنيه، تم رصدها وحصرها من خلال قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي تتولى حالياً استجواب المتهمين والتحقيق في مصادر الأموال وطرق غسلها.
