عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الرائدة، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لبحث الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الاستوائي الشقيقة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التمويل المصرية المخصصة لدعم هذه الدول بقيمة 100 مليون دولار.
الآلية التمويلية المصرية
أكد وزير الموارد المائية والري أن الآلية التمويلية المصرية تُعد نموذجًا عمليًا وفعالًا لتعزيز التعاون البناء بين مصر ودول حوض النيل. وأشار إلى أنها تسهم في دعم وتنفيذ المشروعات والدراسات التنموية ذات الأولوية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة.
أهمية التعاون مع دول حوض النيل
أوضح الدكتور هاني سويلم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تدعم التنمية الشاملة وتحقق المصالح المشتركة بين جميع الأطراف. وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تضطلع به الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، مؤكدًا أن ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات فنية وإدارية وقدرات تنفيذية متميزة يجعلها شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية وتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
التنسيق لتحقيق التنمية المستدامة
ناقش الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركات المشاركة لضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة بكفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة مع دول حوض النيل الاستوائي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم التنمية في القارة الأفريقية وتعزيز مكانة مصر كشريك استراتيجي في المنطقة.
