واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية.
تفاصيل التحريات والإجراءات
كشفت التحريات الأمنية الدقيقة عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عن طريق تأسيس الشركات التجارية المختلفة، وشراء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى شراء السيارات، بهدف تسييل الأموال ودمجها في السوق الرسمي لتعمية الجهات الرقابية وعرقلة تتبعها.
قيمة الأموال المغسولة
تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة بالكامل من مبيعاتهما وتجارتهما غير المشروعة في العملات الأجنبية. وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على الممتلكات والأموال المغسولة لحين الفصل في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
