ضربة موجعة للمافيا.. سقوط حيتان النقد الأجنبي بـ 100 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل الواقعة
أعلنت وزارة الداخلية أنها تواصل مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
طريقة غسل الأموال
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قاما بها بنحو 100 مليون جنيه.
عقوبة غسل الأموال
نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال. كما تنص المادة 14 مكرراً على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة، وتشمل المصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات، فإذا اختلطت بأموال مشروعة يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة. وفي حال تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد اتخذت إجراءات قانونية سابقة ضد عنصر جنائي قام بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمخدرات، حيث حاول إخفاء مصدرها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات. وتستمر الحملات الأمنية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المجرمين.
