أكد الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، أن الهدف الذي أعلنته وزارة الصناعة بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 هو حلم يتمناه الجميع، لكنه أمر صعب التحقيق في ظل المعطيات الحالية.
الصادرات جزء من الكل الاقتصادي
أوضح عبدالخالق في تصريح له أن مفاهيم الاقتصاد تشير إلى أن الصادرات تشكل جزءاً من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستهلاك العام والخاص. وبالتالي، فإن استهداف هذا الرقم يثير تساؤلات حول القطاعات التي ستحقق هذه الزيادة، خاصة أن آخر البيانات المتاحة لا تصل إلى نصف هذا المستهدف.
واقع الصادرات الصناعية
أشار عبدالخالق إلى أن الصادرات الصناعية الحالية لا تتجاوز 30 مليار دولار، مما يجعل الوصول إلى 100 مليار دولار أمراً صعباً منطقياً، خاصة أن المدة المتبقية حتى 2030 هي 5 سنوات فقط. وهذا يعني زيادة الصادرات بمعدل أربعة أضعاف، وهو أمر صعب لأن الأدوات المتوفرة محدودة. وتساءل: هل سنلجأ إلى تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى؟ أعتقد أن هذا صعب أيضاً.
وأضاف أن الأمر مرتبط بالاستثمار وبيع القطاعات الإنتاجية الصناعية، بالإضافة إلى الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مما يترتب عليه توقعات نمو أقل. ونحن أمام بيئة محلية ودولية مضطربة، وإن كنا نتمنى الوصول إلى هذا الهدف.
تصريحات وزير الصناعة
يذكر أن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، كان قد أكد خلال جلسة حوارية بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة اللاتفية ريجا، أن وزارة الصناعة حدثت مؤخراً استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشارك في الجلسة الدكتورة نجلاء نجيب سفيرة مصر في السويد ولاتفيا، ومارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" للتمويل الاستهلاكي في مصر، ودانيال كالديرون الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة ألكازار إنرجي بارتنرز.
