تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلاً حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التابع للوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو الجاري. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.
سرعة التعامل مع الشكاوى
أوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن المركز قام بمتابعة 108 شكاوى واردة من المواطنين، مع التنسيق الفوري مع المحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية المختصة. يهدف ذلك إلى ضمان سرعة التعامل مع هذه الشكاوى وحلها على أرض الواقع، مما يعكس فاعلية منظومة المتابعة اللحظية وربطها المباشر بغرف العمليات بالمحافظات.
شملت الشكاوى التي تم التعامل معها 56 شكوى خاصة بإزالة التعديات، و31 شكوى متعلقة برفع مخلفات وتراكمات القمامة، بالإضافة إلى 21 شكوى خاصة بملفات الإزالات والمتغيرات المكانية. وقد توزعت هذه الشكاوى على 14 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية، بني سويف، البحيرة، المنيا، دمياط، أسيوط، وسوهاج.
دور مركز السيطرة
أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن مركز السيطرة لا يقتصر دوره على تلقي الشكاوى فقط، بل يمثل نقطة ربط مركزية للمتابعة اللحظية. يتم تتبع الموقف التنفيذي لكل شكوى لحظة بلحظة، والتنسيق المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات لضمان سرعة التدخل، والتأكد من إزالة أسباب الشكوى بشكل كامل وعدم تكرارها. هذا يعزز من كفاءة منظومة العمل ويرفع من مستوى الاستجابة.
التنفيذ على أرض الواقع
أوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن فرق الرصد الميداني وغرف العمليات المحلية تقوم بدور محوري في التحقق من تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع، ومتابعة الأعمال حتى الانتهاء من معالجة أسباب الشكوى بشكل نهائي. هذا يدعم كفاءة الأداء التنفيذي ويعزز الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة. وأشارت إلى أن تفعيل دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية يسهم في رفع كفاءة المتابعة اللحظية، وتحسين سرعة التدخل في التعامل مع الشكاوى، مما يدعم جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمحافظات وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية.
