قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، والمعروفة إعلامياً بـ "داعش القطامية"، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل.
تفاصيل الاتهامات
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما ارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة بأموال ومواد الدعم اللوجستي. والتحقوا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، وهي جماعة أحرار الشام التي تعتنق الأفكار التكفيرية، وكذلك التحقوا بتنظيم داعش في سوريا.
حيازة أسلحة
إضافة إلى ذلك، حاز المتهمون سلاحاً نارياً (بندقية خرطوش) وذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري، لاستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
خلفية الأحداث
يذكر أن عدداً من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف في الميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها. وقد استجوبت النيابة عدداً من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية. وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى جهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين إلى ارتكاب أعمال إرهابية، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات. فيما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
