أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، الذي عُقد اليوم الأحد 26 أبريل 2026، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.
تفاصيل الاجتماع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
مستجدات الأزمة الراهنة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وآخر تطورات العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً ومحلياً. وتناول رئيس الوزراء جهود مختلف جهات الدولة للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده من سيناريوهات مختلفة وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع ومدى اتساع دائرته.
وأشار مدبولي إلى التنسيق والتعاون بين الجهات لتأمين أرصدة واحتياطيات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في توفير مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
إجراءات رقابية وترشيد الاستهلاك
شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الرقابية من قبل الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، مما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين. كما تابع موقف الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء والإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الأزمة.
مبادرة تحفيزية للطاقة الشمسية
وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
الموافقة على إيقاف قرار الغلق
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.
انعكاسات الأزمة على النمو والتضخم
قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول انعكاسات الأزمة الراهنة على توقعات النمو واتجاهات التضخم محلياً وعالمياً. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بـ 3.4% عام 2025، مع تراجع حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1% عام 2026، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، خاصة الطاقة والغذاء، وعزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية. كما تطرق إلى توقعات التضخم العالمي وانخفاض حجم التجارة العالمية من 5.1% عام 2025 إلى 2.8% عام 2026.
