أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 12 مشروع قانون مقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وجاء أبرز هذه المشروعات مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد الحداد وأميرة العادلي و60 نائبًا بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة في مصر وإنشاء المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي، وقد أُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال
كما أحال المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان مشروعي قانونين أحدهما مقدم من النائبة أميرة العادلي وآخر من النائب أحمد البرلسي وأكثر من 60 نائبًا بشأن تجريم زواج الأطفال. ويهدف المشروعان إلى حماية الأطفال من الزواج المبكر وما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية واجتماعية.
تعديلات على قوانين العقوبات والتسول والطفل
وأحيل مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد منير و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن تحديد التسول، ومشروع قانون مقدم من مي كرم جبر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى اللجان المختصة.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون مقدم من النائبة إنجي أنور و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون نفسه، وأُحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
نقابة المحاسبين ونقابة الفلاحين
وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا بشأن نقابة المحاسبين المصرية إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والقوى العاملة. كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب فريد واصل و60 نائبًا بشأن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
التصالح في مخالفات البناء
وأحيل مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
