تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، نظر محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بخلية القاهرة الجديدة، والمتهمين بالمشاركة في جماعة إرهابية لتنفيذ أغراضها.
اتهامات النيابة العامة
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بقصد تغيير نظام الحكم بالقوة.
ووفقاً لأمر الإحالة، فإن المتهمين شاركوا الجماعة الإرهابية مع علمهم التام بأهدافها ووسائلها. كما نسبت النيابة إليهم ارتكاب أعمال إرهابية تمثلت في شراء العملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية، مما أضر بالاقتصاد القومي وعرض مصالح المجتمع للخطر.
تمويل الإرهاب
شملت التهم الموجهة إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب من خلال جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بأموال ومستندات، مع علمهم باستخدامها في تنفيذ جرائم إرهابية.
خلفية القضية
يذكر أن عدداً من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
أجرت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهمين بتهمة التحريض على ارتكاب أحداث عنف في الميادين والطرق العامة بعدة محافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها. واستجوبت النيابة عدداً من المشاركين في تلك الأحداث بحضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية. وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية. بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية، واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات. في حين أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف إلى مناهضة نظام الحكم.
