يُعد ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات الاجتماعية البارزة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نظراً لارتباطه بملايين العاملين خارج الوظائف التقليدية دون عقود دائمة. وقد خصص المشرع أحكاماً خاصة لضمان حماية تأمينية واجتماعية لهذه الفئات، تشمل الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد، بالإضافة إلى منحة دورية في المناسبات والأعياد.
الفئات المستحقة للتأمين
نصت المادة 155 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على 12 فئة تخضع لنظام العمالة غير المنتظمة، أبرزها:
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
- عمال التراحيل الذين ينتقلون بين مواقع العمل يومياً أو موسمياً.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية.
- خدم المنازل ومن في حكمهم.
- محفظو القرآن الكريم وقراؤه، والمرتلون وخدام الكنائس.
- ورثة أصحاب المنشآت الفردية بشروط محددة.
- العمالة الزراعية المؤقتة والموسمية.
- حائزو الأراضي الزراعية الأقل من فدان، وملاك الأراضي غير الحائزين لها بشرط ألا تتجاوز ملكيتهم فداناً واحداً.
شروط الاستفادة
وضع القانون شرطين أساسيين للاستفادة من هذه الأحكام:
- ألا يكون الشخص خاضعاً لأحكام التأمينات الاجتماعية ضمن فئات أخرى (كالعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال).
- ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عاماً.
إضافة فئات جديدة
أجاز القانون لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إضافة فئات جديدة بقرارات تصدر وفقاً لمتطلبات سوق العمل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات سداد الاشتراكات. ويهدف النظام إلى دمج العمالة غير المنتظمة في المظلة التأمينية، لضمان حقوقهم في المعاش والتغطية عند الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
