وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة تمويل خدمات استشارية بقيمة 1.2 مليون دولار. تهدف المنحة إلى دعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، وذلك بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
استعرض المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أنها تهدف إلى دعم عمليات تحديد واختيار وتصميم الاستثمارات المستقبلية، خاصة المشروعات الرأسمالية التي تسهم في تقليل العناصر الغذائية الملوثة. من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليل التلوث في البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.
الفوائد المتوقعة
أشار الشيمي إلى أن الاتفاقية من المتوقع أن تسهم في توفير مصادر إضافية للمياه، مما ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية لقطاعات الصيد والزراعة والغابات والسياحة في المناطق المستهدفة. كما ستعمل على تحسين الوضع الصحي والبيئي للسكان في تلك المناطق.
التوجه الاستراتيجي للدولة
أكد الشيمي أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي ورفع قدرتها التشغيلية، بما يدعم الجهود البيئية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية مستدامة في المحافظات المستهدفة. وأوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية.
تأتي هذه الموافقة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق الساحلية التي تواجه تحديات بيئية متزايدة بسبب التلوث والتغيرات المناخية.
