واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة والموسعة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار للجمهور، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية ومنع الممارسات الاحتكارية التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
تفاصيل الحملات الأمنية
أسفرت الجهود الميدانية والضربات المتلاحقة التي قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من القضايا التموينية المتنوعة التي تتعلق بمخالفات المخابز السياحية الحرة والمخابز البلدية المدعمة.
ضبط كميات كبيرة من الدقيق
ونجحت القوات خلال الحملات في التحفظ على كميات ضخمة من الدقيق بلغت حصيلتها الإجمالية ما يزيد عن 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم من أصحاب المخابز المتهمين بتجميعها وحجبها عن التداول، أو التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء بقصد الاستيلاء على أموال الدعم وتجميع مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة القائمين على إدارة المخابز والمخازن المضبوطة، أقروا واعترفوا بحيازتهم للكميات المذكورة بقصد المتاجرة بها في غير الغرض المخصص لها، والتربح من فروق الأسعار على حساب المواطنين.
الإجراءات القانونية
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتحرير المحاضر المقررة ضد المخالفين، وجرى التحفظ التام على مضبوطات الدقيق تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص وزارة الداخلية على ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية غير القانونية.
