أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أصدر خلال شهر أبريل الماضي 12 قرارا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
جهود الرقابة على الأسواق
تلقى السجيني تقريرا شاملا عن نتائج الجهود التي نفذها الجهاز خلال شهر أبريل، تضمن رصد دقيق لتحركات الأسواق وحركة تداول السلع، ومعدلات ضبط المخالفات، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف القطاعات، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأنها، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز.
وأوضح رئيس الجهاز أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز كفاءة الانتشار الرقابي في مختلف المحافظات، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يسهم في إحكام السيطرة على الأسواق، وتسريع وتيرة فحص الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتعامل الفوري والحاسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار السوق.
نهج متكامل للرقابة
أكد السجيني أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورا. وأوضح أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
الضربات الرقابية النوعية
أشاد السجيني بالجهود التي تبذلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.
ضبط 13 قضية في مدينة نصر
في سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى الجولة الميدانية المفاجئة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بمنطقة مدينة نصر، والتي أسفرت عن ضبط 13 قضية شملت حالات تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بما يمثل خطرا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حسم على أي مخالف، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
ضبط مخازن غير مرخصة
كما استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات المفاجئة التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، حيث تم ضبط نحو 10 أطنان من المنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة. وفي السياق ذاته، تم ضبط مخزن آخر غير مرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها في صورة منتجات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
أربعة محاور رئيسية
أوضح رئيس الجهاز أن جهود الجهاز خلال شهر أبريل ارتكزت على منظومة عمل متكاملة قامت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
730 حملة رقابية
فيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، كشف رئيس الجهاز أن شهر أبريل شهد تحركا رقابيا واسع النطاق شمل مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق. وأشار إلى أن الجهاز نجح في تكثيف وجوده الميداني من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولا للسلع الأساسية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في وقتها.
وأوضح أن الجهود الرقابية خلال أبريل الماضي شملت تنفيذ 730 حملة على مستوى الجمهورية، تم خلالها المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، من بينها 1000 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن. كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة بلغ إجماليها نحو 16 طنا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب نحو 59 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، فضلا عن ضبط 1,639 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 2 طن من الأعلاف والأسمدة غير المطابقة أو مجهولة المصدر.
فاعلية التحرك الرقابي
أكد السجيني أن ما تحقق خلال شهر أبريل يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز على أرض الواقع، حيث تعكس مؤشرات الحملات والضبطيات حجم الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وعلى رأسها قضايا التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة ومجهولة المصدر. وأوضح أن هذا الأداء يأتي انعكاسا لنهج عمل يعتمد على التواجد الميداني المستمر وسرعة التدخل، بما يضمن تحويل البلاغات والشكاوى إلى إجراءات رقابية فورية، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار المنظومة السوقية.
الرصد الميداني للأسعار
فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح السجيني أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية من مختلف الأفرع الإقليمية، بما يضمن تتبع حركة السلعة داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لتحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية. وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلا فنيا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال.
شكاوى المواطنين
فيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح السجيني أن الجهاز واصل تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال إطار عمل متكامل يضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني.
وأشار إلى أن الجهاز تلقى خلال أبريل عدد 16,862 شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 78 شكوى وبلاغا متعلقا بالتلاعب في أسعار السلع، وقد تم التعامل معها وفق آليات الفحص السريع والتدخل الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة. وفي إطار المحور ذاته، لفت السجيني إلى أن قنوات التواصل المختلفة للجهاز شهدت تفاعلا متزايدا من المواطنين، حيث استقبلت منظومة الخط الساخن نحو 29,300 مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة واستفسارات خدمية. كما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر تطبيق "حماية المستهلك" 4,340 شكوى، فيما استقبلت خدمة "واتس آب" 3,647 شكوى، إلى جانب 2,140 شكوى تم تلقيها عبر إدارة التلقي والخط الساخن.
قرارات مجلس الإدارة
فيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السجيني أن المجلس، خلال جلسته المنعقدة أبريل الماضي، أصدر عدد 12 قرارا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف القطاعات، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه. وأضاف أن المجلس قرر كذلك إحالة عدد 13 شركة إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة بشأن عدد 38 شكوى، كما تم البت في عدد 19 طلب تصالح مقدمة من بعض الشركات في شكاوى منظورة أمام المجلس. وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الذراع التنفيذي الحاسم لمنظومة حماية المستهلك، وتعكس نهجا واضحا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويؤسس ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.
